أثار خبر محاولة اعتداء على سيدة مسنّة تبلغ من العمر ثمانين عامًا داخل دار للمسنين موجة واسعة من الغضب والاستنكار في الشارع، لما يحمله من انتهاك صارخ لكرامة الإنسان واعتداء على فئة يفترض أن تحاط بأقصى درجات الرعاية والحماية.
اقرأ ايضا :
وبحسب المعطيات الأولية، فإن المشتبه به استغل ضعف الضحية وتقدمها في السن، في واقعة تسلط الضوء مجددًا على الثغرات الخطيرة في الرقابة داخل بعض دور رعاية المسنين. هذه الحادثة المؤلمة فتحت باب التساؤلات حول معايير التوظيف، وآليات المراقبة، وسبل ضمان بيئة آمنة لكبار السن.
وأكد مختصون في الشأن الاجتماعي أن المسنين يُعدّون من أكثر الفئات هشاشة، وأن أي تقصير في حمايتهم لا يُعد خطأً إداريًا فحسب، بل مسؤولية أخلاقية وقانونية جسيمة. كما طالبوا بتشديد العقوبات على كل من يثبت تورطه في مثل هذه الجرائم، وتعزيز الرقابة الدورية والمفاجئة على دور الرعاية.
وتبقى هذه الحادثة جرس إنذار حقيقي يدعو إلى إعادة النظر في منظومة حماية كبار السن، وضمان صون كرامتهم وحقوقهم، بعيدًا عن الإهمال أو الاستغلال.
